يهدف المجلس التنسيقي إلى المواءمة والتنسيق بين مراكز البحوث الاجتماعية في المملكة، وتقديم الدعم والتمكين وتطوير وإدارة البرامج الوطنية المشتركة، وعلى الأخص ما يلي:

• تعزيز التكامل والتنسيق بين مراكز البحوث الاجتماعية.
• توحيد الجهود لمعالجة القضايا الاجتماعية ذات الأولوية.
• رفع جودة وكفاءة الدراسات والبحوث الاجتماعية.
• دعم القرار بالتحليلات والبيانات والتوصيات العلمية.
• تعزيز الاستدامة عبر المبادرات والبرامج البحثية المشتركة. 

يتولى المجلس التنسيقي تحقيق الأهداف المعتمدة، وله المهام والاختصاصات والصلاحيات التالية:

• توحيد الجهود البحثية وتعزيز التكامل بين المراكز.
• مواءمة الاستراتيجيات البحثية مع الأولويات الوطنية.
• تمكين المراكز وتبادل المعرفة والشراكات البحثية.
• تطوير المبادرات المشتركة وتعزيز الاستدامة المالية. 

تتولى إدارة المركز الإشراف العام على المجلس التنسيقي، واعتماد هيكلته التنظيمية، وتحديد علاقته باللجنة الإشرافية واللجان الفرعية، وتوضيح أدوار الأنشطة التنظيمية والتنفيذية والرقابية وفق إطار حكومي يحقق تطلعات أصحاب المصلحة، ولمدير العام للمركز وفق الحاجة إصدار القواعد التنفيذية اللازمة لهذه اللائحة، ويكون مقر المجلس في مقر المركز. 

• يحق لكل مركز بحثي ذي صبغة اجتماعية وإنسانية (حكومي، غير ربحي، خاص) والأفراد من الخبراء المتخصصين في الشأن الاجتماعي والإنساني أو البحثي أو التنموي الانضمام لعضوية المجلس بعد الموافقة على شروط المجلس.
• يحق لكل عضو رفع مقترحاته لأمين المجلس لمناقشاتها إذا كانت تتفق مع رسالة المجلس وأهدافه.
• تكون عضوية المجلس دائمة إلا في حال تقدمت الجهة بطلب انسحاب من المجلس أو عدم التزام الجهة بضوابط وقرارات المجلس. 

تتولى اللجنة الإشرافية اعتماد الاستراتيجية والسياسات الخاصة بالمجلس التنسيقي بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية والإشراف على تنفيذها، ولها على وجه الخصوص:  

• اعتماد استراتيجية المجلس التنسيقي وسياساته.
• اعتماد خطط تنمية الموارد والرقابة على الأنشطة.
• اعتماد الهيكل التنظيمي واللجان الفرعية للمجلس.
• اعتماد وسائل تنمية موارد المجلس واستدامتها.
• اعتماد باقات العضويات وآلية تنفيذها.
• تقييم أداء الأمانة واعتماد تقاريرها السنوية.
• اعتماد التقارير الدورية وتزويد الجهات ذات العلاقة.